برنامج العائلة المقدسة في قناة الفراعين// 4/ يوليو/2010

حملة توقيعات لـ «الحق في الطلاق».. ومطالبات بمحاكمة بيشوي كنسياً لإثارته الفتنة

كتب: مايكل عادل ـ هويدا يحيى ـ فريدة محمد ـ أسامة رمضان

أثار حكم المحكمة الادارية العليا بتغريم البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 150 ألف جنيه لصالح مجدي وليم طليق الفنانة هالة صدقي لرفض الكنيسة منحه الحق في الزواج الثاني الجدل من جديد حول الزواج الكنسي والمدني وتجاهل البابا الرد علي أسئلة الصحفيين خلال عظته الأسبوعية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بشأن الحكم فان المستشار منصف نجيب محامي البابا قال انه سوف يطعن علي هذا الحكم فور الاطلاع علي صورته وحيثياته ولكن بعد دراسة جميع جوانبه القانونية خلال مدة لا تتجاوز الـ 60 يوماً المسموح بها للطعن وبعد عرض الملاحظات والمذكرة علي البابا شنودة.

وأكد شنودة خلال العظة انه ليس لديه مستشارون خصوصيون كما يدعي البعض مضيفا ان هناك كثيراً من المحامين يدعون بين الحين والآخر وفي أكثر من مكان أنهم مستشارون للبابا لتحقيق مكاسب.

وشدد البابا علي ضرورة احترام الأنبياء والقديسين ومقدسات الاديان متطرقا إلي الاجابة عن اسئلة عقائدية ودينية عن زيارة القبور للعظة.

وفي السياق ذاته كشفت أميرة جمال منسق ما تسمي بحركة «ادعموا حق الأقباط في الطلاق» لـ «روز اليوسف» ان الحركة بصدد جمع توقيعات من 100 حالة قبطية متضررة من عدم اعتراف الكنيسة المصرية في الحصول علي الطلاق خاصة مع استحالة العشرة: مستطردة: لم أكشف عن الآليات المتبعة حالياً في سبيل تحقيق ذلك لأن الموضوع حساس للغاية علي حد تعبيرها ومتعلق بخوف هذه الحالات من اضطهاد القيادات الكنسية.

وأضافت أميرة انها تسعي بعد ذلك للحصول علي دعم نواب مجلس الشعب بعد انتهاء معركة انتخابات الشعب القادمة للتضامن مع القضية وكشف عوار المشروع الجديد المتقدم من قبل الكنيسة بشأن الأحوال الشخصية للاقباط والعمل علي استصدار تشريعات تلزم الكنيسة بمنح المضاربين من الزواج الحق في الطلاق.

وفيما نظم قرابة 20 فرداً مظاهرة محدودة الوقت والعدد بالكاتدرائية بالتزامن مع العظة لمساندة الانبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس الذي وجهت له انتقادات حادة لتصريحاته المثيرة للفتنة ، بمؤتمر تثبيت العقيدة امس بالفيوم المطالبة بمراجعة بعض آيات القرآن الكريم، وذلك بعد أيام من تصريح وصف فيه المسلمين بالضيوف علي مصر.

وطالبت قيادات كنسية وعلمانية بمحاكمة الأنبا بيشوي كنسياً قبل محاكمته اجتماعيا علي خلفية تصريحاته بمؤتمر تثبيت العقيدة بالفيوم امس والتي شكك فيها في بعض آيات القرآن الكريم زاعماً اضافتها بعد عهد النبي محمد.

ورفضوا ان يتحول مؤتمر تثبيت العقيدة والذي ينعقد بشكل سنوي لهجوم علي عقائد الآخرين بما يشعل الفتنة الطائفية متذكرين اتهاماته العام الماضي للبروتستانت بتبني مخطط لاختراق الكنيسة الارثوذكسية طائفياً.

وبينما اعتبر عدد من القيادات الأرثوذكسية ما قاله الانبا بيشوي رأيا شخصيا لا يعبر عن الكنيسة الارثوذكسية في مجملها رافضين الافصاح عن اسمائهم خشية استغلال بيشوي نفوذه الكنسي لملاحقتهم واكدوا ان الكنيسة لا تتبني هذا الرأي فهو يعبر عن نفسه.

وقال القس البرت لويس نائب رئيس سنورس النيل الانجيلي ما يردده الانبا بيشوي ضد الايمان المسيحي الذي يدعو لحب الآخر وليس قبوله فقط.. وعليه ان يتجنب هذه المجادلات الغبية لانها لا تقدم ولا تؤثر وتثير الفتنة الطائفية.

واضاف: «ما يقوله آراء شخصية بهدف احداث شو اعلامي لانها تبعد عن الخدمة وتتطفل علي معتقدات الآخرين بالطعن فيها وهذا لا يرضي الله ويشكل خطورة علي الوضع الاجتماعي لأنه يحول الحوار بين أصحاب المعتقدات لتراشق بالالفاظ في امور يجب تركها للخالق بوصفه الحارس لهذه المعتقدات.

وتابع هذه التصريحات ستسحب البساط من تحت اقدامه لانها لا ترضي شعب الكنيسة ولا تمثله وهو بذلك يقصي نفسه من موقعه الكنسي.

ودعا كمال زاخر منسق فريق الاقباط العلمانيين لمحاكمته كنسيا قبل محاكمته اجتماعياً قائلاً: ليس لديه حس سياسي او اجتماعي ولا ديني وبذلك فلا ضوابط تحكم ما يقول خاصة انه كان يتحدث عن الايمان المسيحي وتثبيت العقيدة وهذا لا يكون بالهجوم علي عقائد الآخر.

وهاجم زاخر توقيت الادلاء بهذه التصريحات في وقت محتقن وتابع: هذه التصريحات تزيد الاحتقان والصدام وطالب البابا شنودة بأن يبعده عن موقعه الكنسي واعادته كمطران لدمياط وليس سكرتيراً للمجمع المقدس حتي لا حسبه احد علي الكنسية بما يزيد الفتنة الطائفية ووصف «هذا الكلام بالذي يتنافي مع الحد الادني للاحترام المتبادل بين الاديان.

ومن جانبه قال جمال أسعد المفكر القبطي إن ما يزعمه الأنبا بيشوي لا يمكن تقبله علي أنه تصريحات شخصية له بل هي تصريحات مقصودة ويعنيها لأنها متكررة وتأتي في إطار سلسلة تصعيدية من الهجوم غير المبرر علي العقائد الأخري فضلاً عن كونه يسيء للطوائف المسيحية الأخري.

وأوضح أسعد أن هذه التصريحات المسيئة للإسلام يجب أن تبادر الكنيسة فوراً إلي الاعتذار عنها وتبدأ في محاكمة الأنبا بيشوي وإلا لماذا قامت قائمة الكنيسة عندما تحدث المفكر د. محمد عمارة عن المسيحية بما اعتبروه إساءة للكنيسة؟ واصفا تصريحات بيشوي بالشذوذ الفكري.

http://www.rosaonline.net/Daily/News.asp?id=83885

" ادعموا حق الأقباط في الطلاق"، تخرج من الفايس بوك إلى الشارع المصري...

الرأي نيوز - شامة درشول: تشهد الطائفة القبطية في مصر صراعا جديدا وإن كان هذه المرة صراعا داخليا، بين مناصري حق الطلاق والزواج للمرة الثانية، وبين المتشبثين بحرفية النص مؤمنين بأن ما جمعه الله لا يمكن أن يسمح للإنسان تفريقه.

أميرة جمال، كانت أمس ضيفة برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، لتتحدث عن الجروب الذي أطلق على فايس بوك داعية الدولة إلى إخضاع المواطن القبطي لقانون البلاد، ولإنصاف من يريد اللجوء إلى الطلاق، أو الزواج للمرة الثانية، وهو نفس ما كتب في الصفحة الخاصة للجروب على فايس بوك "لا نريد أن توافق الكنيسه على الطلاق وتسمح به كما يقول قداسه البابا شنوده ويقر انه ليس على المحكمة أن تتدخل في قرارات الكنيسة وتلزم الكنيسة لا بالزواج الثاني ولا بالطلاق، وانطلاقا من وجهه نظر البابا شنوده بطريريك الكنيسه المرقسيه وكما قال في عظاته بوضوح شديد "اللي عاوز يتجوز أو يطلق يتجوز ويطلق مدني ويبعد عن الكنيسه".

وبالتالي، فالجروب كما كتب "هو صرخه موجهة لدستور ونظام مصر القانوني نريد أن يخضع القبطي ويعتصم لقانون بلده لينصفه في حاله وجود خصومه في الطلاق أو الزواج الثاني... نطالب بتغيير النص القانوني الذي يجعل الاقباط يخضعون للقانون في حاله تغيير المله وتغيير الديانه الي الأتي يخضع القبطي للقانون في حاله رفع دعوي خاصه بالطلاق او بالزواج الثاني للمحكمه من دون الحاجه الي تغير مله أو ديانه".

أميرة، أعلنت على مجموعة الفايس بوك، وفي برنامج "الحياة اليوم"، نزولها للشارع، هي ومناصري دعوتها، اليوم الخميس، وقالت إنها لن تكون سوى البداية، وأكدت أن رفض العمل بإقرار الطلاق للضرر، واستشهدت بحالة مواطنتها إيريني، الشابة خريجة كلية الصيدلة، التي تعمد زوجها قتلها، ليصبح أرملا ويحصل على فرصة زواج ثانية، مستغلا جنسيته الأمريكية وعدم وجود اتفاقية تسليم مجرمين بين واشنطن والقاهرة.

تتساءل أميرة جمال قائلة، "وفقا لموسوعة ويكيبيديا، 1 بليون مسيحي، اغلب بلدان العالم تقر الطلاق ولها منافذ للطلاق فيما عدا مصر، الا تتعجب معي؟"، لتضيف المجموعة قائلة على صفحتها على فايس بوك"ولم تتوقف دعوات المتشددين من الاقباط المصريين ومن الاخوان المسلمين (التيار الارهابي الوهابي) بهجر المسيحيه والانضمام الى الدين الاسلامي وكل هذا لن نستمع اليه او ننصاع اليه سنظل اقباط نطالب بحق من حقوق الانسان حق النساء والرجال في الطلاق كغيرهم من المسيحين في مختلف بقاع الارض".

النزول إلى الشارع لن يكون سهلا، فعدد أعضاء الجروب لم يتجاوز 645 عضوا إلى الآن، وسط مناصرة كبيرة من القبطيين والقبطيات الذين يوافقون على إصرار الكنيسة على نبذ الطلاق على اعتبار أن ما جمعه الله لا يصح للإنسان أن يفرقه، ومع ذلك لا تزال تصر المجموعة على نقل آلام آخرين يتضررون من حرمانهم من حقهم في الطلاق وفي بدء حياة جديدة بزواج آخر، ولهذا نشرت بيانا وصفته بالهام على صفحتها في فايس بوك، جاء فيه:

اولا : كل المسلمين الحقيقين لا يرضون بدخول الاقباط المصريين في الاسلام لفسخ عقد زواج ولكن لا يرضون الا بدخوله عن قناعه تامة وهذا ما يفترض أن يكون.

ثانيا : لطالما عانت الزوجه المسلمه في مصر سواء في الطلاق او السفر الي الخارج من تعنت الزوج وتعرضت للهوان علي مدار اعوام، وانتهت المعاناه بعد ثوره حقوقيه علي قانون الطلاق انتهت بتطبيق قانون الخلع منذ عشره اعوام والسماح لها بالسفر بدون موافقه الزوج، وكل هذا جاء تتويج لجهود النساء المتحررات في المنظمات الحقوقيه.

ثالثا: لا نهدف بالجروب الى ادانه البابا شنوده لانه رمز ديني نقدره جميعا ومكانته من مكانه كل أٌباط مصر، ولكن ننوه ونصرخ أن ما يحدث يدمر أقباط مصر.
خلاصه الخلاصه: مطالبنا مدنيه نرفعها الي المشرع المصري والدوله ولا دخل للكنيسه بالأمر فهي أرقي من أن تتدخل في هذه المشاكل ولنترك الأمر للقضاء يفصل فيه لمن يريد فقط.

وهو ما ختمت به أميرة جمال، كلمتها في برنامج الحياة اليوم مساء أمس، حيث أكدت ان مطالب المجموعة موجهة للدولة وليست للكنيسة.

http://www.alraynews.com/News.aspx?id=319554

أميرة جمال: منع الطلاق إرهاب .. ونطالب بإخضاعنا للقانون والحق في «الخلع»

كتب هويدا يحيي

العدد 1597 - الاثنين - 20 سبتمبر 2010

قالت أميرة جمال المنسق العام لحركة «ادعموا حق الاقباط في الطلاق»: إن الكنيسة تكفرهن لمطالبتهن بحقهن في الطلاق مع استحالة الحياة الزوجية، مضيفة: بعض الكهنة أكدوا أنهن لن يصلوا إلي تلك المطالب، غير أننا نطالب الدولة بالحق في الطلاق المدني فنحن مصريات لايجب ترك جميع شئوننا للكنسية، مضيفة: ومطالبنا معلنة ولا نخالف القانون ولا الدين ونريد الحق في تطبيق قانون الخلع علي المسيحيات.

• هناك اتهامات لطالبي الحق في الطلاق بأنهم أفراد لا يمثلون تياراً داخل الاقباط ما ردك؟

ـ ليست حالات فردية فعندما بدأت في تصوير فيلم وثائقي يتناول هذه القضية واكتشفت أكثر من 300 حالة تعاني مشكلات مختلفة يستحيل معها استمرار الحياة الزوجية وتطالب بالطلاق اضافة لحالات أخري كثيرة مماثلة وفكرت في إنشاء موقع علي الفيس بوك يثير القضية.

• هل تتلقون دعماً حقوقيا من منظمات قائمة؟

ـ اطلاقا لا يوجد أي مركز يدعمنا.. واختيارنا لعقد أول مؤتمر لنا بمقر مركز هشام مبارك لرفض مشروع قانون الاحوال الشخصية الذي تقدمت به الكنيسة لوزارة العدل وذلك لأنه معني بمثل هذه القضايا ومن أكثر المراكز فعالية وشهرة.

• وما موقف الكنيسة من عقد مثل هذا المؤتمر؟

ـ الرفض التام لدرجة أن الاساقفة قالوا لنا الذي سيشارك في هذا المؤتمر لن نقوم بالصلاة عليه في حين أن القمص صليب متي ساويرس عضو المجلس الملي العام وصفنا بالكفرة.

• لوحظ في المؤتمر الذي قدمت فيه شهادات حية أن طالبات الطلاق تحدثن من خلف ستار دون الكشف عن شخصياتهن لماذا؟

ـ بسبب الخوف من الكنيسة، فما الذي ستستفيده هذه الحالات إذا كشفت شخصيتها أمام الاعلام وفي ذات الوقت ستواجه بغضب المجلس الملي.. خاصة بعد حادثة كاميليا والارهاب الكنسي الذي يعاني منه الاقباط فنحن نعامل بمبدأ «اضرب المربوط يخاف السايب».

• هناك من يري أن نصوص الإنجيل لا تسمح بالطلاق والزواج المدني إلا لأسباب حددها مشروع القانون الجديد؟

ـ لا نريد أكثر من حقنا في الزواج والطلاق المدني بل ونطالب الحكومة بأن تعلن عدد القضايا من هذا النوع ولا تترك هذا الأمر للكنيسة بالاضافة لأننا نريد أن نخضع لقانون الخلع المصري فنحن مصريات قبل كل شيء ويجب أن يطبق علينا القانون فلا يترك كل شيء ينظم حياتنا للكنيسة وحدها.

• وفقا للكنيسة الأرثوذوكسية.. فلا طلاق إلا لعلة الزني؟

ـ الطائفة الأرثوذكسية في مصر منفصلة عن باقي الطوائف في العالم والتي تتيح الزواج والطلاق المدني وتعدد أسباب الطلاق بالاضافة لصكوك الغفران.

• وماتحركاتكم المقبلة؟

ـ نعمل علي كشف اشكاليات القانون المقترح أمام الرأي العام ونسعي لتأسيس جمعية مشهرة علي أرض الواقع ليلجأ إليها الاقباط الراغبون في الطلاق وستقوم بنشر أفكار تنويرية.

• ألا تخشين رد فعل الكنيسة؟

ـ نحن لا نفعل شيئا قانونا محظور ومخالفاً للدين أهدافنا معلنة وأحب أن أقول إننا بنات للسيدة الفاضلة سوزان مبارك صاحبة الفضل في تدعيم حقوق المرأة ولذلك نناشدها مساندتنا فلا يرضيها أن نظل في تلك المعاناة.

http://www.rosaonline.net/Daily/News.asp?id=83115

تغطية ثانية في قناة روسيا اليوم

تغطية في قناة روسيا اليوم

يا قداسة البابا.. الطلاق ضرورة إنسانية وعالمية وحقوقية فاسمح به للأقباط

الإنسان هو الإنسان في كل عصر وأوان وآلية الهرب هي آلية معروفة في علم النفس وهي سبب نجاة وتفادي البشر لآلاف من المخاطر والكوارث ولولا الهرب وغريزة الإنسان التي تمكنه من حزم أمتعته والهرب من المخاطر الطبيعي منها والبشري لانقرض البشر والحياة، مقالي موجه إلي من لديه آذان للسمع كما يقول الكتاب، سيدة في الخامسة والعشرين تعرضت للضرب وليس للمرة الأولي لأكثر من مرة وقررت بإرادة ووعي كامل أن تسحب أموالها من دفتر التوفير وتأخذ مصاغها وتقدم علي إجازة من المدرسة وترحل من أجل الخلاص، وفي أثناء رحلتها للنجاة بنفسها من رجل نوقره لأنه رمز ديني ولكن هي تخشاه ولا تشعر بأمان معه اتصلت به لتسمع صوت صغيرها ومن ثم غابت، غابت عن عقول ترجم الحرية وعن عقول ترجم النساء. وأصرخ للجميع صدقوا شكوي النساء قبل أن تحدث الكوارث.

«لا تهجر امرأة مصرية رجلاً إلا لو استحالت العشرة معه». مقوله أرددها وأدافع عنها بشدة رغم وجود بعض الاستثناءات الضئيلة إلا أن غالبية النساء في مصر تتحمل لسنوات رجالاً لا يمكن لأحد تصور الحياة معهم والعكس صحيح أيضا فكثير من الرجال من أجل الأبناء يتحملون زيجات كتب عليها الفشل فقط من أجل الأبناء وأيضا المجتمع والظروف الاجتماعية في المجتمع الإسلامي والمسيحي علي حد سواء لا ترحم النساء في حالة طلبها الطلاق وفي حاله شكواها من ممثل الله علي الأرض زوجها المصون الذي لا يخطئ.

استخدموا عقلكم وقلبكم معي

- هل من المعقول أن تخطط زوجة كاهن لهجر زوجها لو كانت تعيش معه في سعادة وهناء؟!

- في مجتمع مغلق كمجتمعها وفي ظل التربية المتشددة للمسيحيات هل من المنطقي أن تفكر في هذا إلا بعد أن ذاقت الأمرين؟!

- أراهن بعمري أنها تعرضت للهوان والمذلة معه، وإلا ما كانت خططت لهجره بهذه الصورة. وعن استحالة العشرة والنفور والقهر والاستعباد و الضرب أضع ألف خط وأنتقل إلي قداسة البابا شنودة مباشرة أملا في أن يرحم صغار النفوس من أوصاه الله برعايتهم وأخبره بأن هناك حتمية إنسانية وعالمية وحقوقية لوجود طلاق لاستحالة العشرة. وللضرب والمهانة والهجر وللضرر وما فات كان في أسباب الطلاق وفقا للائحة 1938 المغضوب عليها من الكنيسة، لائحة الباشاوات والتي ثبت بكل الدلائل أن من كتبها رجال مسيحيون شرفاء لهم من العلم والرحمة ما يمكنهم من نصرة الضعفاء. إلغاء تلك المواد بمثابة إشارة خضراء لكل رجل ولكل أنثي في الإساءة إلي الطرف الآخر واستعباده إلي الموت والكنيسة ستكون هي المتسببة في ذلك. والطرف الأضعف دائما هو المُطالب بالطلاق فلا حيلة قانونية له يحصل من خلالها علي الطلاق.

وصلنا الآن إلي منحي آخر في قضية الإنسانة كاميليا والتي لم يسمعها أحد، ومطلوب منك عزيزي القارئ أن ترتدي عباءة القاضي وتحكم معي: لا طلاق إلا لعلة الزني، هو شعار الكنيسة الآن وهو محور قانون الأقباط الموحد الذي تحارب من أجله الكنيسة، وترفض كل فرصة للمسيحيين خلاف هذا السبب للحصول علي طلاق من المحكمة، تلك الزوجة يا سادة خرجت من دون علم زوجها لمدة أسبوع كامل في مكان غير معروف له ودون إرادته ووفقا لقانون الكنيسة الموحد والمطبق حالياً في المحاكم هو زني حكمي. إذن فعلي الأستاذة كاميليا أن ترفع دعوي طلاق لعلة الزني وفقا لغيابها والذي شهدته كل الصحف المصرية، ولكن من يُمكن حرم الكاهن المصون من بوابة القضاء ومن الذهاب إلي المحكمة إن كان كل البلدة وكل أقباط مصر تسببوا في عودتها إلي رجل خططت طويلا لهجره؟ ومن هنا أوجه خطاباً إلي بعض الأشخاص والجهات:

- السيدة كاميليا زوجة الكاهن:

أنتِ امرأة شجاعة وضحية ومجني عليكِ وأعلم جيداً أنه لا أحد يستمع إليكِ أو يصغي إلي شكواك سوي الله سبحانه وتعالي، كونك زوجة كاهن لا يعطيه الحق في أن يهينك ويسيء إليكِ، كما هربت وكما ظلموك وأعادوكِ إليه، قاومي من جديد وارفعي دعوي طلاق، ستساعدك كل منظمات حقوق الإنسان في مصر والعالم، وقاومي من جديد كما هربتِ من قبل فالحرب مع الظلاميين لم تنته و لكل امرأة الحق في الطلاق للضرر حتي لو كانت زوجة كاهن وحتي لو تعارض هذا مع أهواء الكنيسة المصرية، قاومي من أجل أخريات تنقصهن شجاعتك ويتعرضن للهوان اليومي ولا معين.

- الأب والقس والزوج تادرس سمعان:

أنت تعلم جيداً أنها هربت طواعية ولم تعد تريد مواصلة الحياة معك، كيف ترتضي كإنسان أولاً وككاهن ثانياً أن ترغم زوجتك علي الحياة معك؟! وكيف تقبل أن تربي أولادك امرأة لا تحبك ولا تحب الحياة في بيتك، ماذا تتوقع منها؟! وهل يرضي الله أن تعامل أحد مخلوقاته وهي زوجتك كشاة لا حق لها أن تختار أين تكون؟ هل ستنام مرتاحا؟ وهل إجبارها علي العودة إليك ليس من قبل أحد أفراد العائلة ولكن من قبل الأمن، عادت بالقوة الجبرية، هل تقبل علي كرامتك وضعاً كهذا؟!

- الرجال المتظاهرون والمعتصمون:

تتحركون حين تهرب امرأة من الظلم والهوان، أينكم حين كان يضربها ويسيء إليها؟! أينكم من الإساءة إلي النساء؟ إنها مشاهد طبيعية فالعنف ضد المرأة مشهد طبيعي في مصر عامة ومشهد قانوني عند المسيحيين، فلا طلاق للعنف والضرر والضرب والهجر فقط وفقط لعلة الزني، وكما قال المسيح لوقا 34 : 23 يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون.

- رجال أمن الدولة:

كان عليكم الوقوف مع المظلومة وإنصافها لا إعادتها كالماشية للعائلة، هي لم تضيع وليست مغيبة ذهبت بإرادتها وهي كاملة الأهلية وما فعلتموه مناف لحقوق الإنسان، هي ليست مجرمة ولم تقترف خطأ قانونياً يقيد حريتها وليس لكم أي حق في إعادتها فهي بشر، وزوجها لم يطلبها في بيت الطاعة إنما استغل سلطانه الكنسي في إحضارها رغما عنها، حتي إن كان المتظاهرون الأقباط هددوا بإشعال نار الفتنة في مصر يجب أن تتصدي الحكومة للمخربين حتي لو كانوا أقباطاً وتنصر الضعيف حتي لو كانت زوجة كاهن.

- المحامي نجيب جبرائيل:

رسالتك المنشورة والموجهة لقداسة البابا بحرمان زوجات الكهنة من العمل وتعويضهن ماليا، واعتقادك الغريب أن هذا هو الحل السحري الذي من شأنه أن يمنع هروب زوجات الكهنة من الظلم لو تعرضن لظلم واعترضن عليه، كيف تتعامل وتقرر مصير زوجات الكهنة علي اعتبار أنهن أماء وعبيد؟ كان الأولي بك أن تطالب الكنيسة بإنشاء خط ساخن يسعفوا به زوجات الكهنة فيبدو وفقا لكلامك أن العنف بين رجال الكهنة في التعامل مع الزوجات شائع والدليل خوفك علي كل الزوجات من الهرب، إلي هذه الدرجة حقوق زوجات الكهنة مغتصبة؟ ولهذا يجب حبسهن! حفاظا علي الأمان العام. وفي النهاية عيب علينا جميعا أن نتهم جيراننا من المسلمين بخطف زوجة كاهن من الصعيد من دون دليل واحد، حين كان أمام أعيننا ألف دليل علي خروجها من بيتها بإرادتها، لماذا نبحث عن تلفيق التهم للآخر؟ المسيح جاء لينشر سلاما وحبا بين الناس لا فرقة وتهديداً، والمسيحية بريئة من كل هذا. المسيحية هي فلسفة الرحمة والتسامح بين البشر، وكلنا في نهاية الأمر نحيا تحت سماء واحدة مصر، يا أيها المجتمع القبطي، ويا رجال الدين المسيحيين تشددكم يقود الزوجات والأزواج للهرب وتغيير الديانة والانتحار والمجتمع كله إلي طريق مسدود.

أتوسل إلي كل المخربين أفيقوا للقضايا الهامة التي تحتاج تعاون الجميع مسلمين

ومسيحيين عفوا كل المصريين، أفيقوا قبل أن نتحول إلي مشردين يتقاتلون فقط لخدمة الطائفية وعصور الظلام.

مؤسسة حركة «ادعموا حق الأقباط في الطلاق».

http://dostor.org/politics/egypt/10/july/29/23811

الزواج الثاني وجريمة التحريم

لنتخيل افتراضاً أن دولة إمارة مملكة ما في مكان ما من هذا الكون قررت سن قانون يمنع الزواج أو الطلاق أو الزواج الثاني أي مابعد الطلاق و الزواج الثاني هنا بداية حياة وتجربة حياتية جديدة أي بداية جديدة لأن شرط الزواج الإبتدائي أن يكون الطرفان غير متزوجين في تلك الساعة في ذاك اليوم هذا من منطلق الزوجة الواحدة في الديانة المسيحية وليس تعدد الزوجات وربما الأزواج ... أي أن هنالك اثنان ذكر وأنثى رجل وامرأة يريدان الزواج من بعضهما ويأتي قانون يمنع زواجهما ولنرمي هنا كل ملابسات زواج سابق وطلاق لأننا نناقش حالة بذاتها لا يمكن بأي حال اسقاط تراكمات لحالة سابقة لها استقلاليتها وحينها .. وهذا المنع القانون في معناه المجرد هو الوقوف بوجه حاجة وناموس إنساني وسنة بشرية لا يمكن لأي إنسان مهما كان ذكائه أو غباءه أن يعارض مبدأها ولا يمكن لأي حكومة مهما كان ذكائها أو غبائها السياسي أن تعارضها أو تحول دون قيامها وحصولها ولعدة أسباب نوردها وهي :-

1- كما أسلفنا فالزواج سنة وناموس إنساني يشمل حتى كل الكائنات الحية باعتبارها عامل بقاء واستمرارية وديمومة حياة ومن دونه ستنقرض المخلوقات وأولها الإنسان .

2- هل سيسكت الناس حينما يسن هكذا قانون مهما كا نوع ذلك الشعب أو المجتمع وثقافتهم ووعيهم وطبيعتهم لأن موضوع الرفض والمعارضة لهكذا تشريع أو قانون يمس هكذا حاجة إنسانية لا يحتاج مقداراً كبيراً من الوعي والثقافة وقد لا يحتاجهما من الأساس إن أردنا الحقيقة لأن القضية هنا تمس حاجة غريزية أو بالأصح تنظيم أو نظام الحاجة الغريزية وهو الزواج الإرتباط الضامن للتناسل البشري والمشبع لغريزة الجنس وتكوين الأسرة وهو بالتالي ليس غريزة واحدة بل عدة غرائز في حالة واحدة .. فيكون المانع والمحرم له كمن يمنع الطعام والشراب والهواء وحتى العمل والسفر وما الى ذلك من الحاجات الإنسانية التي تتدرج حسب وقعها وتأثيرها في الإنسان لكنها جميعاً تقع ضمن منظومة حقوقية واحدة ضمن حقوق الإنسان لو كنتم قد سمعتم عنها لأن في بلادنا تعتبر هكذا أمور وحريات وحقوق من الرفاهيات والرفاهية من الإسراف والتبذير وكان المبذرين إخوان الشياطين , والكماليات والكمال لله وحده ...
أقول هل سيسكت هؤلاء ؟ بالتأكيد لا وسينتفضون ويدوسون على القانون هذا ومن شرعه وتكون تلك الجهة المشرعة الغبية قد دقت آخر مسمار في نعشها الذي لن تسكنه لأنها ستلقى في مزابل التأريخ .

3- لو افترضنا جزافاً أن الموضوع القانون مرر وتم اعتماده وفرض على الشعب فرضاً فماذا ستكون النتائج ؟ أولاً كنتيجة مباشرة ستبوء تلك السلطة مهما كانت مكانتها واسمها وتأريخها بكراهية الشعب ولعناته وحقده .. ثانياً سيعمل الشعب بالضد منها في كل تشريع وسياسة قامت و تقوم بها ذلك أنها دخلت في حيز الظلم فتكون ظالمة وكل ماصدر ويصدر منها سيكون ظلماً مرفوضاً .. ثالثاً على المستوى الإجتماعي والإنساني سيعمل الأفراد على إيجاد طرق بديلة لإشباع غرائزهم وستكون مشوهة وغير منظمة وشيئاً فشيئاً ستتحول لفوضى جنسية وبغاء ..
4- هل سيستمر المجتمع بعد انقطاع النسل فيه ؟ كلا بالتأكيد ولسوف يمضي شيئاً فشيئاً نحو الزوال والإنقراض فمن ستحكم تلك السلطة يا ترى ؟ هل ستحكم الفئران والحمير فيكون اسمها حكومة والجرذان والحمير المتحدة وتكون اسم الدولة جمهورية حميرستان الجرذانية ؟

5- قلنا ستكره الدولة أو الحكومة بالأصح لأنها سنت هذا القانون لكن ماذا لو كان الذي سن القانون دين أو كنيسة فهل سيتبقى لها من رعايا ؟ ألن يتسربوا من بين يديها كالماء وتبقى كنيسة خاوية على عروشها لا تسكنها سوى العناكب التي ستموت جوعاً .

6- في هذا الإحتمال الديني هل ستستطيع السيطرة على المجتمع وبماذا ستخيفهم ومن من؟ لقد فقدت مصداقيتك وتسببت بانهيار تلك المنظومة الدينية وانتهى أمرها مهما كانت حقيقية أو مزيفة لأنها ستسقط تطبيقياً ويلفها النسيان .

7- وقبل هذا وذاك لو أردت تبرير هذا القانون ماذا ستقول ؟ هل تقول هو للحفاظ على المجتمع والأسرة ؟ وقد انهار المجتمع كلياً مع الأسرة ؟ أم ستقول هي تعاليم الرب ؟ والرب هنا ضيع الدين والرعايا التابعين .. هل ستقول إنه موضوع تحديد للنسل ؟ وتحديد النسل شيء وقطع النسل شيء آخر.. هل ستقول أنه زواج ثان سبقه طلاق محرم والرب ألقى اللعنة عليهم ؟ هات ماعندك من كلمات الرب ووصاياه التي تحاول إتخامها باللعنات والعذاب والرب يقول وعلى الأرض السلام فأي سلام تنشده في أقفاص السجن الزوجية والطلاق الذي تحرمه في أحكامك المؤبدة وتحرم الإنسان من تغيير مصيره وحقه في بداية جديدة فليس من العدل حينما تخطئ تجربتنا أن نستمر بها حتى النهاية كالموتى الأحياء .. وتعتبر الزواج الثاني هنا زنا كما فعلت في الطلاق ولم نعد نعرف لك شيء غير الزنا فأصبحت مشرع الزنا وراعيه والعامل والمحرض عليه بدل أن تكون راعي الفضيلة والأخلاق كما تدعي ..

8- هل سنخرج من كل هذا خالين من الأمراض النفسية التي ستتفشى من كل ذلك وتراكماته ومناخه الفوضوي وأوساطه الموبوءة ؟ بالتأكيد لا فهي كارثة عظيمة بكل معنى الكلمة لا أول لها ولا آخر تصنعها أيدي الجهلة والساديين .

وهنا نضع هذا التساؤل القانوني المشروع أما كل المختصين .. ألا يعتبر فعل تحريم ومنع الزواج الثاني بعد الطلاق جريمة يحاسب عليها القانون استناداً لكل النقاط السالفة الذكر ؟ ألا يستحق من يعمل ويدفع ويحرض عليه ويسعى لتطبيقه وتنفيذه وتشريعه قبل ذلك العقاب ؟
بعد كل ماتقدم أيها المشرع العاقل الحكيم المتخصص المهني هل ستنبذ وراء ظهرك كل ماتعلمته وما آمنت وتؤمن به من عدالة وحق وأخلاق وترضخ وتمرر قانوناً وقوانين لا تمت للعدالة الحق والأخلاق بصلة ؟ ومن جهة غير مختصة ولا تتعامل ولا تعترف بكل قوانينك أصلاً ولا ترضخ لكل قراراتك وتشريعاتك ؟
وأنت أيتها الحكومة مهما كان شكلك ورأي الناس بك والمواقف التي تتبنيها والأهداف التي تسعين إليها والشعارات التي ترفعينها صدقاً أو كذباً ، هل ستقبلين ياحكومة بقانون مفروض عليك من جهة غير قانونية أي غير مختصة وتبيعين جزءاً كبيراً ومهماً من مواطنيك للمجهول ؟ هل هذه أصول وواجب وأخلاقيات الراعي اتجاه الرعية ؟ هل هذا هو حفظ الأمانة والتزام القسم وسمات الشرف وشجاعة القرار والموقف النبيل ؟
كل ماكتبناه ونكتبه وماكتبه ويكتبه الكثير من الشرفاء نضعه بين يدي التاريخ والناس فكلاهما سيسمي المسميات بأسمائها فيسمي العادل بالعادل والعاقل بالعاقل والحكيم بالحكيم واللئيم باللئيم والقائد بالقائد والقواد بالقواد والشريف بالشريف والمؤمن بالمؤمن والنزيه بالنزيه والسارق بالسارق والناطق بالناطق والصامت بالصامت والكريم بالكريم والبخيل بالبخيل والإنسان بالإنسان والشيطان بالشيطان ولن تمرر كل الأقنعة والأكاذيب والدجل والمؤامرات وسيحمل نور الحقيقة تاجاً على رأسه من حمل الإنسانية في قلبه وضميره وستدوس الأحذية كل خفافيش الظلام وخنازير الأوحال القذرة وسماسرة الدين ..
والمجد للإنسان ولحريته يعمل الشرفاء ..
أميرة جمال

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=220334